خودروکار گزارش می دهد
۵ پیشنهاد مالی قطعه سازان برای حل چالش نقدینگی
در شرایطی که میزان مطالبات زنجیره تامین از خودروسازان به رقم بی سابقه ۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده، قطعه سازان با ارایه ۵ پیشنهاد با سیاست گذاری وزارت صمت و همکاری خودروسازان، در تلاش برای حل چالش های خود هستند.
به گزارش خبرنگار خودروکار، تازه ترین گزارش انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو از تعطیلی و نیمه تعطیلی ۴۰۰ واحد قطعه سازی از ۱۲۰۰ قطعه ساز رسمی خبر می دهد.
یکی از اصلی ترین دلایل این امر اینست که اصلاح قیمت های فروش قطعات با وجود افزایش های چندباره قیمت های مواد اولیه و نهاده های تولید، به موقع صورت نمی پذیرد، بنابراین در سال ۹۸ خودروسازان و قطعه سازان با زیان قابل توجهی مواجه هستند.
بر اساس این گزارش ارزش روز دارایی های قطعه سازان کشور بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بوده در حالی که ارزش روز دارایی های خودروسازان بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که در مجموع دارایی های صنعت خودرو به حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است در حالی که ۵۵۰ هزار نفر اشتغال قطعه سازان و ۱۵۰ هزار نفر اشتغال خودروسازان را شامل می شود که کل اشتغال مستقیم صنعت خودرو را به حدود ۷۰۰ هزار نفر رسانده است.
براساس این گزارش کل مطالبات زنجیره تامین داخلی از خودروسازان به حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده که مطالبات معوق به بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده که بخشی از این افزایش به دلیل افزایش تیراژ تولید خودرو و افزایش قیمت قطعات بوده و بخش دیگر به علت توانمندی خودروسازان در بازپرداخت زنجیره تامین است. در صورت کسر چک های خرید دین واگذار شده به بانک ها از طریق زنجیره تامین، مطالبات معوق بیش از ۹ هزار میلیارد تومان است.
قطعه سازان در این شرایط ۵ پیشنهاد بابت حل مشکلات این صنعت با سیاست گذاری وزارت صمت و همکاری خودروسازان مطرح کرده اند.
افزایش فوری و بدون قید و شرط حداقل ۶۵ درصد علی الحساب میانگین قیمت قطعات خودرو به عنوان نخستین پیشنهاد مطرح شده است.
انجماد اصل بدهی بانکی خودروسازان و قطعه سازان به نظام بانکی و پرداخت صرفا بهره بانکی مربوطه جهت جلوگیری از معوق شدن اقساط بانکی و گرفتاری هرباره از بابت اخذ استعلام ها و واریز کل مبلغ تسهیلات، تهیه فاکتور و اخذ مجدد تسهیلات نیز از دیگر پیشنهادهای مطرح شده از سوی قطعه سازان است.
انتقال بدهی های دولتی قطعه سازان به خودروسازان و تجمیع و انجماد یک ساله بدهی های دولتی صنعت خودرو به سازمان تامین اجتماعی، دارایی و یا تقسیط بلندمدت با اقساط قابل پرداخت و بخشودگی جرایم سومین پیشنهاد قطعه سازان برای رفع چالش ها است.
از دیگر پیشنهادهای قطعه سازان می توان به تامین کسری نقدینگی قطعه سازان به مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان جهت تحقق جهش تولید و تسویه بدهی معوق خودروسازان به زنجیره تامین داخلی با میزان ۹ هزار میلیارد تومان با ارائه تسهیلات مناسب به خودروساز یا همچنین روش های دیگر مثل فروش اموال مازاد و افزایش حد اعتباری آن ها نزد بانک ها با توجه به اصلاح ساختار مالی و اعطای تسهیلات بانکی به قطعه سازان به صورت مستقیم و استفاده از شیوه هایی نظیر خرید دین، گشایش اعتبار اسنادی داخلی در مجموع به میزان ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده که با تکیه بر این راهکارها بتوان بخشی از مشکلات نقدینگی خودروسازان را برطرف کرد.
یکی از اصلی ترین دلایل این امر اینست که اصلاح قیمت های فروش قطعات با وجود افزایش های چندباره قیمت های مواد اولیه و نهاده های تولید، به موقع صورت نمی پذیرد، بنابراین در سال ۹۸ خودروسازان و قطعه سازان با زیان قابل توجهی مواجه هستند.
بر اساس این گزارش ارزش روز دارایی های قطعه سازان کشور بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بوده در حالی که ارزش روز دارایی های خودروسازان بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که در مجموع دارایی های صنعت خودرو به حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است در حالی که ۵۵۰ هزار نفر اشتغال قطعه سازان و ۱۵۰ هزار نفر اشتغال خودروسازان را شامل می شود که کل اشتغال مستقیم صنعت خودرو را به حدود ۷۰۰ هزار نفر رسانده است.
براساس این گزارش کل مطالبات زنجیره تامین داخلی از خودروسازان به حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده که مطالبات معوق به بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده که بخشی از این افزایش به دلیل افزایش تیراژ تولید خودرو و افزایش قیمت قطعات بوده و بخش دیگر به علت توانمندی خودروسازان در بازپرداخت زنجیره تامین است. در صورت کسر چک های خرید دین واگذار شده به بانک ها از طریق زنجیره تامین، مطالبات معوق بیش از ۹ هزار میلیارد تومان است.
قطعه سازان در این شرایط ۵ پیشنهاد بابت حل مشکلات این صنعت با سیاست گذاری وزارت صمت و همکاری خودروسازان مطرح کرده اند.
افزایش فوری و بدون قید و شرط حداقل ۶۵ درصد علی الحساب میانگین قیمت قطعات خودرو به عنوان نخستین پیشنهاد مطرح شده است.
انجماد اصل بدهی بانکی خودروسازان و قطعه سازان به نظام بانکی و پرداخت صرفا بهره بانکی مربوطه جهت جلوگیری از معوق شدن اقساط بانکی و گرفتاری هرباره از بابت اخذ استعلام ها و واریز کل مبلغ تسهیلات، تهیه فاکتور و اخذ مجدد تسهیلات نیز از دیگر پیشنهادهای مطرح شده از سوی قطعه سازان است.
انتقال بدهی های دولتی قطعه سازان به خودروسازان و تجمیع و انجماد یک ساله بدهی های دولتی صنعت خودرو به سازمان تامین اجتماعی، دارایی و یا تقسیط بلندمدت با اقساط قابل پرداخت و بخشودگی جرایم سومین پیشنهاد قطعه سازان برای رفع چالش ها است.
از دیگر پیشنهادهای قطعه سازان می توان به تامین کسری نقدینگی قطعه سازان به مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان جهت تحقق جهش تولید و تسویه بدهی معوق خودروسازان به زنجیره تامین داخلی با میزان ۹ هزار میلیارد تومان با ارائه تسهیلات مناسب به خودروساز یا همچنین روش های دیگر مثل فروش اموال مازاد و افزایش حد اعتباری آن ها نزد بانک ها با توجه به اصلاح ساختار مالی و اعطای تسهیلات بانکی به قطعه سازان به صورت مستقیم و استفاده از شیوه هایی نظیر خرید دین، گشایش اعتبار اسنادی داخلی در مجموع به میزان ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده که با تکیه بر این راهکارها بتوان بخشی از مشکلات نقدینگی خودروسازان را برطرف کرد.
در عین حال تخصیص ارز کافی به صنعت خودرو حدود ۴ میلیارد دلار در سال از روش های موجود و تامین بخشی از این نیاز (حدود یک میلیارد دلار) با صدور مجوز واردات بدون انتقال ارز از پیشنهادهایی است که این روزها بر اجرای آن تاکید شده اما با سکوت بانک مرکزی مواجه شده است.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
